المزيد
الآن
"البيجيدي" يجدد رفضه للقاسم الانتخابي ويهاجم فرق الأغلبية الأربعة
مجتمع

"البيجيدي" يجدد رفضه للقاسم الانتخابي ويهاجم فرق الأغلبية الأربعة

دوزيمدوزيم

انعقد  يوم أمس الخميس اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" برئاسة سعد الدين العثماني،  الأمين العام للحزب تدارست فيه المستجدات التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين الانتخابية المعروضة على البرلمان في دورته الاستثنائية.

وذكرت الأمانة العامة لحزب"المصباح" في بيان لها " بانخراط الحزب بإيجابية في المشاورات الخاصة بالمنظومة الانتخابية بنفس وطني حريص على التوافق، والذي كان ميزة ثابتة في التجارب السابقة للمشاورات التي عرفتها محطات الإعداد لمختلف الاستحقاقات الانتخابية، مما جعله يبدي مرونة كبيرة وتنازلا أحيانا عن بعض اختياراته الانتخابية، مع إصراره دوما على الدفاع على المقتضيات التي لها صلة بجوهر الاختيار الديمقراطي".

تجديد موقف الحزب القاضي برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين

وبخصوص موضوع القاسم الانتخابي جدد الحزب موقفه القاضي" برفض اعتماد قاسم انتخابي على أساس المسجلين في اللوائح الانتخابية؛ والتأكيد على أن اعتماد هذا المقتضى فيه مساس بجوهر العملية الديمقراطية وإخلال كبير بالاختيار الديمقراطي الذي ارتضته بلادنا ثابتا دستوريا لها، وتكريس للعزوف عن المشاركة السياسية الانتخابية وتعزيز للتوجهات المشككة في جدواها ويسيء بعمق لصورة المؤسسات التمثيلية ومكانة ودور الأحزاب السياسية".

وأكدت الأمانة العامة كذلك "على موقف الحزب القاضي بالتصويت ضد مشروع القانون المذكور كما عدلته لجنة الداخلية بمجلس النواب، انسجاما مع موقفه الأصلي"

إلغاء العتبة في مشروع القانون المتعلق بالجماعات الترابية  بلقنةٌ للمجالس الجماعية وتعطيل لمشاريع التنمية

أكدت الأمانة العامة لحزب"العدالة والتنمية" في بيانها "على أن الحزب سيصوت بالرفض على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من منطلق رفضه لإلغاء العتبة في انتخابات المجالس الجماعية، ولما سيترتب على ذلك من بلقنة للمجالس المنتخبة ويعرضها الى عدم الاستقرار وضياع لحقوق المواطنين وتعطيل لمشاريع التنمية".

تصويت نواب فرق الأغلبية ضد إرادة الحكومية تصرف سيعمل الحزب على تقييمه

عبرت الأمانة العامة ل"المصباح" عن استغرابها " لتصويت نواب فرق الأغلبية الأربعة الأخرى لفائدة تعديل القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وضد إرادة الحكومة في اللجنة الدائمة المعنية بمجلس النواب، وهو التصرف الذي يكتسي أبعادا سياسية ومؤسساتية تقتضي من الحزب العمل على تقييمها"

.

السمات ذات صلة

آخر المواضيع