المزيد
الآن
البنك الدولي: نسب نمو الاقتصاد المغربي تتفوق على الاقتصادين الجزائري والتونسي
اقتصاد

البنك الدولي: نسب نمو الاقتصاد المغربي تتفوق على الاقتصادين الجزائري والتونسي

دوزيمدوزيم
آخر تحديث

من المنتظر أن يحقق المغرب معدل نمو 3.5 بالمئة في سنة 2020 حسب توقعات البنك الدولي.

ويتوقع البنك في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 أن يحقق الاقتصاد المغربي نسبة نمو تصل إلى 3.6 بالمئة سنة 2021 و 3.8 بالمئة سنة 2022.

 وتظهر الأرقام الواردة في تقرير البنك الدولي المتعلقة بنسب النمو تفوق المغرب على دول الجوار، حيث يتوقع البنك الدولي أن تبلغ نسبة النمو في الجزائر 1.9 بالمئة سنة 2020 و 2.2 في المائة خلال سنتي 2021 و 2022، فيما من المنتظر أن تحقق تونس نسبة نمو 2.2 في المائة سنة 2020 و 2.6 بالمئة سنتي 2021 و 2022.

وجاء في التقرير أنه على غرار مجموعة من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، قام المغرب بسبب التوترات الاجتماعية الناجمة عن "الربيع العربي" بسن مجموعة من الإصلاحات الرامية لتشديد مراقبة أسعار المواد الغذائية سنة 2011.

وتابع التقرير أنه نتيجة للارتفاع الذي عرفته أسعار النفط وضغوط الميزانية، قام المغرب بإدخال إصلاحات تهم مراقبة وضبط الأسعار ودعم الطاقة بين سنتي 2010 و 2014، مشيرا أن هذه الإصلاحات نتج عنها تحسينات في سهولة ممارسة الأعمال.

واعتبر التقرير الإصلاحات التي سنتها الحكومة المغربية إبان هذه الفترة التي كانت تشهد غليانا اجتماعيا مغامرة ذلك أن الحكومة توجهت لتخفيف العبء المالي لدعم المحروقات و نفس الوقت تجنبت تداعيات الفقر و اللامساواة.

وأضاف تقرير البنك الدولي أنه ابتداء من 2013 انتقلت الحكومة إلى اعتماد نظام المقايسة في تحديد أسعار للمنتجات النفطية قبل الانتقال تدريجيا إلى التحرير الكامل لمعظم منتجات الطاقة، كما توجهت سنة 2014 نحو تحرير أسعار الكهرباء.

ولاحظ البنك الدولي أن هذه الإصلاحات الحكومية جرى تنفيذها على أرض الواقع دون إثارة الاضطرابات الاجتماعية، مشيرا أن المدخرات المالية المتأتية من هذه الاصلاحات تم توظيفها لتمويل إصلاحات أخرى.

 

السمات ذات صلة

آخر المواضيع