المزيد
الآن
إلى كل امرأة مطلقة.. هذه هي الطرق القانونية للحصول على نفقة الأبناء في حالة ا...
مجتمع

إلى كل امرأة مطلقة.. هذه هي الطرق القانونية للحصول على نفقة الأبناء في حالة امتناع الزوج عن الأداء

غزلان القطاويغزلان القطاوي

قال يوسف فاسي الفهري، المحامي بالدار البيضاء، إن مدونة الأسرة حملت حقوقا وواجبات لكلا الزوجين، لكن في حالة الطلاق مكن القانون المرأة المغربية المطلقة من الاستفادة من بعض الحقوق التي لم تكن تتمتع بها من قبل.

وتحدث الفهري عن كيفية تحصيل المرأة المطلقة لحقوقها المترتبة عن الطلاق والتي تهم شق النفقة،  وأضاف الفهري، خلال مداخلة له في ندوة تحت موضوع: "الطلاق: ما هي الآثار الاجتماعية والاقتصادية للمرأة؟ " نظمتها لجنة المناصفة والتنوع بالقناة الثانية، عصر يوم الخميس، وقال: إن "المرأة المطلقة لديها الحق في الحصول على نفقتها وتطالب بتنفيذها وذلك بعدة طرق؛ أولها التنفيذ العادي أي عن طريق مفوض قضائي ثم هناك طرق التنفيذ الجبرية أي عن طريق شكاية إهمال الأسرة وأن الأب يمتنع عن تنفيذ مقتضيات الحكم المتعلق بالنفقة".

من جهتها، توقفت نجاة مساعد، رئيسة محكمة سابقا ووكيل جلالة الملك بمحكمة الأسرة بالدار البيضاء سابقا، عند الآثار الاقتصادية للطلاق على المرأة المغربية، والتي وصفتها بـ"الوخيمة والكارثية"، خاصة عند الأبناء والتي قد تنعكس على مستوى معيشهم والنفقات المادية التي يحتاجونها وعلى وجه الخصوص التكاليف التمدرس.

وأبرزت مساعد، أن المرأة المغربية المطلقة، تواجه عدة مشاكل في حالة امتناع الزوج عن أداء النفقة، مشيرة إلى أن "أحكام النفقة تصدر باسم جلالة الملك وهي مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون"، وفسرت "على  أنه بالرغم من محاولات الزوج الطعن في حكم النفقة فإن القانون يلزمه بتنفيذ ما أصدره القاضي في هذا الشأن".  

وشرحت وكيل جلالة الملك بمحكمة الأسرة بالدار البيضاء سابقا، "المسطرة القانونية التي يكمن للمرأة المطلقة اللجوء إليها من أجل تمكين وأبنائها الحصول على النفقة في حالة امتناع الطرف الثاني عن الأداء؛ وهي بأن تنهج الزوجة مسطرة الاقتطاع من المنبع في حالة توفر الزوج على دخل قار، لكن شريطة أن تضع الزوجة طلبا عند المحكمة لهذا الغرض".

وإذا كانت الزوج معسر ولا يتوفر على أي دخل مادي، توضح ذات المتحدثة، فإنه المشرع المغربي وضع مؤسسة صندوق التكافل العائلي الذي تستفيد من نفقته المرأة المطلقة بمبلغ شهري يبتدأ من 350 درهما إلى 1400 درهما، وأشارت إلى أن "المستفيدات من هذا الصندوق هن النساء اللواتي يتوفرن على بطاقة الراميد إلى جانب المقرر القضائي الذي يمنحها حكم النفقة بالإضافة إلى محضر يوضح العوز المادي للزوج، وفي الأخير توضع أوراق هذا الملف لدى نائب رئيس المحكمة الذي يبث فيه داخل أجل 8 أيام".  

السمات ذات صلة

آخر المواضيع