المزيد
الآن
إجراءات كوفيد 19 تُؤزم العلاقة بين المحامين وكتابة الضبط بسوق السبت
مجتمع

إجراءات كوفيد 19 تُؤزم العلاقة بين المحامين وكتابة الضبط بسوق السبت

بني ملال – سعيد غيدىبني ملال – سعيد غيدى

تسببت الإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقاية من كوفيد 19، في تصعيد المحامون الشباب ببني ملال، ضد كتابة الضبط، بعد حادثة "التعامل غير المهني" الذي تعرض له أحد زملائهم، بتعبيرهم، داخل المحكمة الابتدائية بسوق السبت.

وقالت جمعية المحامين الشباب ببني ملال، في بلاغ لها، توصل موقع القناة 2m.ma، بنخسة منه، أنها "تابعت بقلق بالغ وقائع التعامل غير المهني المختلق والعنف اللفظي غير المبرر، الذي وُوجه به الأستاذ (ي. أ) المحامي بهيئة بني ملال، بينما كان بصدد قيامه بمهامه بإحدى مكاتب الضبط لدى ابتدائية سوق السبت من طرف كاتبي ضبط داخل اوقات العمل".

 وعبرت الجمعية عن استغرابها "من سلوك كاتبة الضبط، بإغلاقها لمكتبها في وجه المعني بالأمر، بعد رفضها تسلم شكايته بدعوى عدم توفرها على "معقم" وبعلة الإجراءات الاحترازية المرتبطة بكوفيد 19، ومن تأجيج زميلها في العمل للخلاف عوضا عن تصحيحه".

من جهته قال محمد أهبور، الكاتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع سوق السبت، في حديثه إلى 2M.MA، أن المعني بالأمر رفض التقيد بالإجراءات الاحترازية المتخذة، والجاري بها العمل في المحكمة الابتدائية سوق السبت أولاد النمة، بل وأصر على أن يقوم بإجراءاته على هواه، ولما حثته الأستاذة (ح.س) كاتبة الضبط، على الالتزام بما هو مسطر من طرف لجنة اليقظة مسبقا، لم يستسغ الأمر بل وتعمد تأجيج الوضع.

وقال مصدر من الجمعية، أن الواقعة غير معزولة، حيث أن المحاميات والمحامين المترددين على المكتب والمحكمة المذكورين، مستاؤون من استغلال الإجراءات الاحترازية، كمطية لإغلاق مكاتب الضبط في وجوههم، وفرض قيامهم بالإجراءات بشروط تعجيزية عبر نوافذ مسيجة بإسلاك حديدية، تمس بكرامة المحامي في الصميم وتعرقل السير العادي للعدالة وتلحق الضرر بمرتفقيها. 

تعليقا على الموضوع، قال إبراهيم حشان، محام بهيئة بني ملال في اتصال هاتفي مع 2m.ma، أنه تم التدخل لتسوية النزاع، بحضور المسؤول القضائي بالمحكمة الابتدائية، بمعية نقيب المحامين، ثم تفاجأنا في الزوال، بإصدار كتابة الضبط لبيان تنديدي، تبعه حمل الموظفين للشارات السوداء في الغد، تضامنا مع زميلتهم. لذلك ارتأينا في جمعية المحامين الشباب، أن نصعد أيضا. مضيفا؛ أن مثل هذه السلوكات "لا يجب أن تنال من العلاقة البناءة والتاريخية، بين جهاز كتابة الضبط وهيئات المحامين، على المستويين المحلي والوطني بصفتهما مكونين أساسيين من مكونات العدالة".

السمات ذات صلة

آخر المواضيع